المادة 1: الأطراف
1.1-البائع
العنوان التجاري : STELLA NONWOVEN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
العنوان : Dostluk Cd. No:94/1 Büyükçekmece/İSTANBUL/Türkiye
الهاتف : 5322054491
الفاكس :
عنوان البريد الإلكتروني : info@stellanonwoven.com.tr
1.2-المشتري
الاسم/اللقب/العنوان التجاري :
العنوان :
الهاتف :
عنوان البريد الإلكتروني :
المادة 2: الموضوع
موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية للعقود عن بعد المؤرخة في 06.03.2011، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي قام المشتري بطلبه إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني stellanonwoven.com.tr التابع للبائع، والذي تم تحديد مواصفاته وسعر بيعه أدناه.
المادة 3: مواصفات المنتج موضوع البيع
3.1-المنتجات
المواصفات الأساسية للسلع أو الخدمات موجودة على العنوان stellanonwoven.com.tr.
الأسعار المدرجة والمعلن عنها على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار والوعود المعلنة صالحة حتى يتم تحديثها وتغييرها. الأسعار المعلن عنها لفترة زمنية صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.
جميع الضرائب المتعلقة بالسلع أو الخدمات موضوع العقد مشمولة في سعر البيع.
3.2-طريقة وخطة التسليم
عنوان التسليم :
الشخص الذي سيتم التسليم إليه :
معلومات الفاتورة :
سيتم البدء في شحن المنتجات في غضون 3 أيام عمل كحد أقصى بعد توريد المنتج من قبل STELLA NONWOVEN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. رسوم الشحن الخاصة بشحن الطلبات يتحملها المشتري.
3.3 فوائد التأخير
بما أن الدفع يتم نقداً أو ببطاقة الائتمان، فلا يطبق البائع فوائد تأخير.
المادة 4: أحكام عامة
4.1) يقر المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالمواصفات الأساسية للمنتج، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتسليم على الموقع الإلكتروني stellanonwoven.com.tr، وأنه قدم التأكيد اللازم إلكترونياً. بتأكيده لهذه المعلومات الأولية إلكترونياً، يكون المشتري قد أكد حصوله بشكل صحيح وكامل على العنوان، والمواصفات الأساسية للمنتجات المطلوبة، والسعر شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، التي يجب على البائع تقديمها للمشتري قبل إبرام عقود البيع عن بعد.
4.2) يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، خلال الفترة الموضحة في المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني اعتماداً على بعد مكان إقامة المشتري، بشرط عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يوماً.
4.3) لا يتحمل البائع مسؤولية عدم تسليم المنتج المطلوب للمشتري بسبب أي مشاكل قد تواجهها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج للمشتري. يجب على المشتري تحرير محضر لدى شركة الشحن عن أي ضرر يحدث أثناء شحن المنتج.
4.4) البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليماً وكاملاً ووفقاً للمواصفات المحددة في الطلب، ومعه وثائق الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت.
4.5) يمكن للبائع توريد منتج مختلف بنفس الجودة والسعر، بشرط إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء فترة الالتزام التعاقدي.
4.6) إذا لم يتمكن البائع من الوفاء بالتزاماته التعاقدية في حال أصبح تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة مستحيلاً، فيجب عليه إبلاغ المستهلك بذلك قبل انتهاء فترة الالتزام التعاقدي، ورد المبلغ الإجمالي للمشتري في غضون 10 أيام عمل.
4.7) لتسليم المنتج، يشترط تأكيد نموذج المعلومات الأولية هذا إلكترونياً. إذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، فيعتبر البائع معفى من التزام تسليم المنتج.
4.8) إذا لم يقم البنك أو المؤسسة المالية بدفع ثمن المنتج للبائع بسبب استخدام بطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بشكل غير عادل أو غير قانوني بعد تسليم المنتج، دون خطأ من المشتري، فيجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام بشرط أن يكون قد تم تسليمه إليه. في هذه الحالة، تعود تكاليف النقل على المشتري.
4.9) إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قهرية أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تعيق النقل أو انقطاع المواصلات، فهو ملزم بإبلاغ المشتري بذلك. في هذه الحالة، يمكن للمشتري ممارسة أحد حقوقه في إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال العائق. في حال إلغاء المشتري للطلب، يتم رد المبلغ الذي دفعه نقداً ودفعة واحدة في غضون 10 أيام. أما في الدفعات التي قام بها المشتري ببطاقة الائتمان، يتم رد مبلغ المنتج إلى البنك المعني في غضون 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. يقر المشتري مسبقاً بأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد رده إلى البنك مرتبط تماماً بعملية المعالجة البنكية، وأن البائع لن يكون قادراً على التدخل بأي شكل من الأشكال في التأخيرات المحتملة، وأن انعكاس المبلغ الذي رده البائع إلى البطاقة الائتمانية على حساب المشتري من قبل البنك قد يستغرق في المتوسط من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
المادة 5: حق العدول
يحق للمشتري ممارسة حقه في العدول عن العقد دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب، وذلك عن طريق رفض السلعة في غضون 14 (أربعة عشر) يوم عمل من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، في عقود البيع عن بعد المتعلقة ببيع السلع. أما في عقود البيع عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن استخدام حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول. المصاريف الناشئة عن استخدام حق العدول يتحملها البائع. لاستخدام حق العدول، يجب تقديم إخطار خطي للبائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني في غضون 14 يوم عمل، ويجب أن يكون المنتج غير مستخدم في إطار أحكام المادة 5-هـ. عند ممارسة هذا الحق،
أ) فاتورة المنتج المسلم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته صادرة باسم مؤسسة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي تصدرها المؤسسة عند الإعادة. عمليات إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات لن تكتمل ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع.)
ب) النموذج المذكور عند ممارسة حق العدول،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها مع صندوقها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وجدت بشكل كامل وغير تالف.
د) البائع ملزم برد المبلغ الإجمالي والمستندات التي تضع المشتري تحت المديونية للمشتري في غضون 10 أيام كحد أقصى من وصول إخطار العدول إليه، واستلام السلعة في غضون 20 يوماً.
هـ) إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة بسبب خطأ من المشتري أو إذا أصبحت الإعادة مستحيلة، فإن المشتري ملزم بتعويض خسائر البائع بنسبة خطئه. المنتجات والقياسات الخاصة لا يمكن إعادتها من قبل البائع. المنتجات التي تتطلب نظافة مثل الأقراط وما شابه لا يمكن إعادتها من قبل البائع. يجب أن تكون المنتجات التي يراد ممارسة حق العدول بشأنها غير مستخدمة. المنتجات التكنولوجية التي فُتحت عبوتها لمرة واحدة لا يمكن إعادتها من قبل البائع.
و) في حال انخفاض المبلغ عن حد استخدام قسيمة التسوق التي نظمها البائع بسبب ممارسة حق العدول، يتم إلغاء مبلغ قسيمة التسوق المستفاد منه في إطار الحملة.
المادة 6: المحكمة المختصة
في تطبيق هذا العقد، تكون لجان التحكيم الاستهلاكية والمحاكم الاستهلاكية في المكان الذي اشترى فيه المشتري السلعة أو الخدمة والمكان الذي يقع فيه محل إقامته مختصة حتى القيمة المعلن عنها من قبل وزارة الجمارك والتجارة. يمكن للبائع تقديم شكاواه واعتراضاته إلى لجنة مشاكل المستهلك أو المحكمة الاستهلاكية في المكان الذي اشترى فيه السلعة أو الخدمة أو مكان إقامته، ضمن الحدود المالية التي تحددها وزارة الجمارك والتجارة التركية في شهر ديسمبر من كل عام. المعلومات المتعلقة بالحد المالي أدناه. اعتباراً من 1 يناير 2014، تم تحديد الحد الأدنى المالي الذي تكون فيه قرارات لجان مشاكل المستهلك ملزمة أو التي تكون دليلاً في المحاكم الاستهلاكية بموجب الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 22 من القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلك بـ 1.272,19 ليرة تركية، وتم تحديد الحد المالي الأدنى للجان التحكيم الإقليمية العاملة في المحافظات ذات الوضع الحضري بموجب الفقرة الثالثة من المادة 5 من لائحة لجان مشاكل المستهلك المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أغسطس 2003 ورقم 25186 بـ 3.321,17 ليرة تركية.
تم إبرام هذا العقد لأغراض تجارية.
البائع : STELLA NONWOVEN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
المشتري :
التاريخ
تمت ترجمة هذا المحتوى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.